به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، سال گذشته در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه ندای مظلومیت هزاران پزشک داوطلب آزمون دستیاری ۴۸ به‌دلیل تخلفات متعدد وزارت بهداشت از سوی برخی از این داوطلبان به اطلاع آیت‌الله رئیسی رسید.
سال گذشته مدیرکل حوزه ریاست قوه قضائیه تأکید رئیس جمهور دولت سیزدهم بر رسیدگی شخص رئیس دیوان عدالت اداری را ابلاغ کردند و در نتیجه دیوان به پشت‌گرمی حمایت قانونی شخص رئیس جمهور دستور موقت را صادر و عملیات اجرائی برگزاری آزمون دستیاری ۴۸ در تاریخ متخلفانه متوقف و سه ماه بعد نیز وقوع ۶ تخلف وزارت بهداشت در منابع آزمون احراز شد.
موضوع از این قرار بود که سال گذشته درباره منابع آزمون دستیاری ۴۸ و زمان آن، اختلافی میان داوطلبان و مسؤولان آموزش و سنجش وزارت بهداشت منجر به شکایت در دستگاه قضا شد که پس از رسیدگی به پرونده هم در شعبه بدوی و هم شعبه تجدیدنظر حکم قطعی مبنی بر این که برخی مسؤولان وزارت بهداشت متخلف بودند و باید با آنها با مُر قانون رفتار شود و دیگر نباید از رفرنس‌های تاریخ گذشته و منقضی استفاده شود و بیش از یکبار در سال نباید آزمون دستیاری برگزار شود، صادر شد.
در حکمی که از سوی قضات صادر شده، گفته شده است که باید رفرنس‌های پزشکی به روز باشد و باید تغییر کند. از آن طرف، زمان را هم مطابق قانون مصوب، اعلام نمی‌کنند و این باعث شده است که حدود ۱۲ هزار پزشک که در صف مقدم مبارزه با کرونا و حفظ سنگر بهداشت و امنیت جانی مردم ما هستند دلگیر و عصبانی شوند زیرا راهی که سال گذشته رفتند و به نتیجه قطعی رسیده و سیستم قضایی به صورت قاطع، حق را به آنها داده است، گویا دوباره باید بپیمایند و تکرار کنند.
در آستانه برگزاری آزمون ۴۹ مجدد موجی ازنگرانی از عدم اجرای رای دادگاه و تمکین وزارت بهداشت را در بین داوطلبین به دنبال داشته که طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواهان رسیدگی شخص وی به موضوع شدند.
نماینده داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی در خصوص درخواست پزشکان از رئیس جمهور گفت: صدها پزشک با مشاهده رفتارهای قانون‌گریزانه وزارت بهداشت و مماشات و عدم قاطعیت دستگاه قضاء در قبال تخلفات آنان تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند! به راستی آیا این با فرمایش رهبری در خائن خواندن مشوقان مهاجرت نخبگان از کشور همخوانی دارد؟
این نماینده که نخواست نامی از وی برده شود، افزود: دستور موقت موصوف برمبنای شکایتی از مسیر هیئت عمومی دیوان صادر شده بود اما وقوع تخلفات با شکایت مجزایی از مسیر ماده ۱۰ قانون دیوان ثبت، رسیدگی و به حکم بر ورود تخلفات در ۱۷خرداد۱۴۰۰ منتهی شد، با اعتراض وزارت بهداشت به عنوان محکوم‌علیه پرونده به شعبه۲۶ تجدیدنظر ارجاع شد و ۴ ماه بعد حکم شعبه ۴۵ قطعیت یافت که یک ماه بعد پرونده از سوی شعبه ۲۶ به منظور اجرای رأی به شعبه ۶ اجرای احکام تحویل شد که اولین نامه اجرای احکام خطاب به وزیر بهداشت برای اجرای رأی، مستند به ماده ۱۰۸ ارسال شد که هیچ‌گونه وقعی ننهادند.
این داوطلب افزود: مجدداً در ۴ دی نامه دوم مستند به ماده ۱۱۰ خطاب به وزارت بهداشت ارسال شد که بازهم توجهی نکردند، به‌ناچار درخواست اعمال ماده ۱۱۰ و ۱۱۲ از سوی داوطلبان صورت گرفت که منتهی به ارجاع مجدد پرونده به شعبه ۲۶ تجدیدنظر برای صدور حکم انفصال شد، ۴۰ روز دیگر سپری شد و نه خبری از اجرای رأی شد و نه از حکم انفصال! بناگاه رأیی اعجاب برانگیز از شعبه ۲۶ تجدید نظر صادر شد با این مضمون که حکم مورد بحث صرفاً جنبه اعلامی داشته نه اجرایی!
این نماینده گفت: این تفسیر شبهه‌دار و سوال برانگیز قاضی۲۶ که در مسیر مخالف دستورات قبلی وی صادر شده بود، نه تنها محکوم‌علیه را به تکرار تخلفات خود گستاخ‌تر کرد، بلکه به سلب اعتماد جامعه پزشکی از حاکمیت عدالت و قانون نیز منجر شد! کجای این رأی با عقل و منطق سازگار است؟ مگر مردم بیکارند که با صرف هزینه و ماه‌ها وقت به طرح شکایت و دادخواهی در دیوان بپردازند و دست آخر به آنان گفته شود بلی حق دارید، دستگاه اجرایی مرتکب تخلفات متعددی شده است اما نه مجازاتش می‌کنیم نه جلوی تکرار تخلفاتش را می‌گیریم! عجیب نیست؟ عقلانی است؟ منطقی است؟
وی بیان کرد: بهت‌آور آن است که شعبه ۴۵ دیوان در اقدامی سوال برانگیز و مخالف اصل ۱۶۷ قانون اساسی تمامی شکایات و دادخواست‌های پزشکان برای احراز وقوع تخلف در منابع آزمون را که همگی موارد تکراری آزمون ۴۸ بودند و در همین شعبه نیز حکم به تخلف آنها صادر شده بود به بهانه واهی عدم ذینفعی رد کرده بود! با این عنوان که ملاک ذینفعی در آزمون دستیاری، ثبت نام در آن است در حالی‌که تمامی پزشکان عمومی کشور و اینترن‌های ماه‌های آخر بالقوه امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را دارند، آیا ممکن است دستورالعمل اداری در کشور صادر شود و حتی یک ایرانی نتواند در صورت بروز تخلف درآن، طرح شکایت کند؟!
این پزشک بیان کرد: اتفاق اعجاب آور دیگر این است که حتی در زمان نگارش این سطور و درحالی که مستند به ماده ۳۶ قانون دیوان اگر در دادخواستی دستور موقت صادر شود الزاماً باید رسیدگی آن در هیئت عمومی خارج از نوبت انجام شود اما هنوز این پرونده از هیئت تخصصی به هیئت عمومی نرسیده است!
وی ادامه داد: آنچه داوطلبان را بسیار آزرده خاطر ساخته این است که صاحب منصبان و عالی مقامان وزارت بهداشت بتوانند با آرامش خاطر و در حریم امن مصونیت قضائی ناشی از حضور دولت انقلابی تخلف کنند، از اجرای آراء قطعی شعب و هیئت عمومی دیوان امتناع و استنکاف ورزند و نه تنها مورد پیگرد قضائی قرار نگیرند بلکه با آرامش به تکرار تخلفات در موارد مشابه و اقدامات بعدی خود دست بزنند و حتی با حذف آئین‌نامه‌ها و چهارچوب‌های اثبات‌کننده تخلف (نشست۲۱دی۱۴۰۰)، قانون را دور بزنند!
این پزشک گفت: ما حدود ۱۱ماه است با نامه به معاون آموزشی دولت سابق و سپس طرح دادخواست در دیوان خواستار رفع این تخلفات شده‌ایم اما نه تنها مرتفع نشد بلکه فقط در مراحل مختلف قضائی شعبات بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام دیوان وقت را تلف کرده و به متخلفان امکان دورزدن قانون را به بهای به‌هم ریختن آرامش و برنامه‌های مطالعاتی حدود ۱۲هزار پزشک داوطلب آزمون را داده‌اند.
این داوطلب اظهار کرد: متاسفانه کارکرد کند و کشدار دیوان نیز به آنان اجازه چنین رفتارهای فراقانونی را می‌دهد. در این راستا تاکنون ۲۵ نماینده نیز برای اجرای رای دیوان و رفع تخلفات به وزیر بهداشت تذکر داده‌اند اما او که به اخطارهای اجرای احکام دیوان اعتنایی نکرده و نه تنها به محضر دادگاه نرفته و پاسخ نیز نداده، به تذکرات نمایندگان نیز توجه نکرده است.
وی با بیان اینکه دستور موقت تنها راهی است که حقوق داوطلبان مظلوم این آزمون را تا حدودی اعاده می‌کند و باید با صدور دستور موقت قانونی بود از ضرر و زیان غیرقابل جبران در این مهم‌ترین آزمون حرفه‌ای دوران تحصیل هر پزشک، جلوگیری شود، گفت: اگر در آزمون ۴۸ نیز دستور موقت صادر نشده بود، با همان شرایط تبعیض‌آمیز برگزار شده بود و پس از برگزاری آزمون مساله سالبه به انتفاء موضوع و هر رأیی بی‌حاصل محسوب می‌شد.
این پزشک ادامه داد: از رئیس جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه با وظیفه ذاتی مقابله با تخلف و متخلفان با توجه به رأی قطعی دیوان عدالت اداری مستند به مقررات و آئین‌نامه‌های معتبر زمان رسیدگی، صدور و قطعیت رأی بر احراز وقوع تخلفات آزمون دستیاری ۴۸ (لازم‌الاجرا در موارد مشابه و اقدامات بعدی نظیر آزمون دستیاری ۴۹) خواهان جلوگیری از تکرار رویه‌های متخلفانه که انجام آنها به یک عادت برای وزارت بهداشت تبدیل شده و نیاز به روزآمدسازی منابع قدیمی آزمون دستیاری ۴۹ که ۱۳ سال قبل و ۱۰ سال قبل منتشر شده و نه تنها می‌توانند زمینه ساز مخاطره جدی برای سلامت مردم عزیز ایران باشند هستیم، چرا که این منابع کوچکترین سنخیتی با تاکیدات رهبری بر دانش بنیان بودن امورات کشور ندارد، انتظار صدور دستورات لازم و فوری جهت اجرای قاطع رأی قطعی صادره از دیوان عدالت اداری از سوی رئیس جمهور هستیم.
