به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود با دستگاههای اجرایی برای بررسی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) گفت: این قانون اسفندماه سال گذشته به دولت ابلاغ شد و در جلسه امروز مسئولان اجرایی گزارشی در خصوص عملکرد این قانون ارائه کردند.
وی ادامه داد: این قانون با هدف توسعه و بهره مندی از فعالیت‌های اقتصادی و شفاف‌سازی و نظامندسازی روند صدور مجوزهای کسب و کار مصوب شد. شفاف‌سازی بدین معنا که مشخص شود چه کسانی مجوزها را دریافت و چه کسانی مجوزها را ارائه می‌کنند، زیرا صدور مجوزها باید شناسنامه‌دار باشند.
حسینی تاکید کرد: صدور مجوزهای کسب و کار باید طی یک فرآیندی صادر شود که قابل ردیابی باشد یعنی در قالب یک درگاه ملی باید مجوزهای کسب و کار صورت بگیرد.
نماینده مردم رامسر در مجلس بیان کرد: تسهیل صدور مجوز کسب و کار قدم بعدی است که باید انجام شود. بسیاری از مجوزهای کسب و کار طبق قانون اعلامی بوده و نیازی به روند تایید ندارند البته این موضوع یکسری موانعی داشت. مجلس با در نظر گرفتن ۱۸ اسفند ماه امسال می‌توانست مهلت اجرای این قانون را اتمام یافته تلقی کند اما براساس پیگیری‌های این مدت و گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت دیگری به دولت برای تکمیل این فرآیند صدور مجوزها داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مسئول مرکز پالایش صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد است و تاکنون اقدامات خوبی را در این حوزه انجام داده و تلاش فراوانی کرده است. حدود ۲۶۰۰ مجوز را احصا کرده و با ۳۴ دستگاه جلسات و نشست‌هایی را برگزار کرده و به نوعی برخی از این مجوزها نهایی شده است بدان معنا که مشخص شود، کدام مجوزها ثبت محور و کدام مجوز محور هستند و اگر مجوز محور هستند، چارچوب صدور آنها چیست.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: براساس گزارش ها برخی از دستگاه‌ها تاکنون عملکرد خوبی داشتند و حتی تا ۱۰۰ درصد مجوزهای خود با دبیرخانه هیئت به تفاهم رسیده و شناسنامه دار شده‌اند و یا برخی از دستگاههای دیگر بارگذاری هم کرده‌اند. متاسفانه برخی دستگاه ها اقدامات لازم را انجام نداده اند. در مجموع بر اساس گزارش وزارت اقتصاد از ۳۴ دستگاه تاکنون ۱۷ دستگاه وضعیت خوبی دارند و به همین تعداد نیز از دستگاه‌هایی هستند که در دسته بندی خاکستری قرار گرفته و در حال رسیدن به تفاهم هستند.
وی ادامه داد: برخی دیگر هیچ اقدامی انجام نداده اند، به طور مثال شهرداری‌ها، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی اقدام خاصی انجام نداده و باید با آنها برخورد دیگری شود. در مجموع مقرر شد، وزارت اقتصاد گزارشی را به تفکیک احکام و تبصره های قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به ما ارائه کند زیرا برخی مواد چندی پیش منقضی شده است.
