به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، اما جدای از سازمان ملل متحد که هر سال شعاری را برای این روز جهانی بر میگزیند، هر ساله کمپینها و شعارهای گوناگون دیگری نیز در راستای توجه به حقوق زنان راه میافتند و انتخاب میشوند که تلاش همگی برای رفع تبعیض و اشکال مختلف ظلم در همه جای جهان زنان است.
«تعصب را بشکن» از جمله این شعارها در سال جاری است که از سوی وبسایت “روز جهانی زن” انتخاب شده و بیانگر این است که همچنان در تمام کشورها انواع عصبیتها حتی به شکل مدرن وجود دارد که حقوق زنان را تحت تاثیر قرار داده؛ چنانکه هنوز هم افرادی هستند که به بهانه و زیر نام «تعصب»، خود حتی حکمهای قضایی را صادر و اجرا میکنند.
به گزارش ایسنا، روز جهانی زنان به مفهمومی برای یادآوری حقوق زنان، لزوم رفع تبعیض و مقابله با خشونت علیه این قشر گره خورده است. آنچه طی این سالها از سوی جامعه جهانی و فعالان حوزه زنان مطرح میشود تلاشی است برای رسیدن به «برابری جنسیتی» و این همان نقطه وجه تمایز در دیدگاههای برخی افراد است که معتقدند مطابق با تفاوت نقش زنان و مردان در نهاد خانواده و اجتماع نمی توان به «برابری جنسیتی» بلکه باید به «عدالت جنسیتی» قائل بود؛ مفهومی که دست کم در جامعه ما بسیار بحث برانگیز بوده است. در ادامه به واکاوی و تحلیل این نظر پرداخته خواهد شد.
«عدالت جنسیتی» یا «برابری جنسیتی» ؟
سکینه السادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری، فعال حوزه زنان و خانواده و دانش پژوه دکتری حقوق عمومی درباره تفاوت «برابری جنسیتی» و «عدالت جنسیت» به ایسنا گفت: برابری جنسیتی یعنی برابری وظایف و مسئولیت ها و حقوق یکسان زن و مرد اما با کدام منطق، وظایف و حقوق دو فرد (صرف نظر از جنسیت) با یکدیگر برابر است که بتوان پذیرفت مرد و زن در حقوق و وظایف با هم برابرند؟.
وی پذیرش برابری جنسیتی را نفی جنسیت و بیمحتوا کردن مفاهیم و نقشهای پدری، مادری، همسری و در عین حال زمینه ساز تداخل در نقشها دانست و ادامه داد: برابری جنسیتی یعنی همزمان یک زن باردار باشد و همه کارهایی را که مرد انجام میدهد انجام دهد که این در منطق اسلام و جمهوری اسلامی عین ظلم است. برابری جنسیتی یعنی «مرد» به عنوان یک شاخص و معیار تعیین شده و زن باید مبارزه کند تا به او برسد و حتی حق ندارد جلوتر از او برود ولو اینکه با استعداد تر هم باشد. اما عدالت جنسیتی یعنی پذیرش منطقی اینکه جنس «زن» و «مرد» وجود دارند و قابل نفی نیستند.
این فعال حوزه زنان و خانواده معتقد است که عدالت جنسیتی شامل زنان و مردان شده و به معنای توازن و تساوی در شرایط مساوی و دادن حق به هر صاحب حقی است چراکه تساوی مطلق اساسا غیرممکن است.
پاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام دینی و مبتنی بر شریعت اسلام که اساسش از ابتدا برقراری عدالت بوده، برابری جنسیتی را نقض غرض خود میداند، تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران در مقام عمل و اجرا نتوانستهایم به نقطه مطلوب درخصوص زن برسیم و عدالت جنسیتی در ساحتهای مختلف دارای ضعف و عدم موفقیت است. نظر جمهوری اسلامی ایران و رهبران نهضت و نظام در ادامه و پس از استقرار نظام بر اصالت داشتن عدالت جنسیتی بوده است اما فهم بعضی مسئولان از انقلاب و منظومه فکری رهبران انقلاب، ناقص است.
این فعال حوزه زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم همواره از لفظ «عدالت فراگیر» که قائل به عدالتی برای تمام اعضای خانواده است و نه «عدالت جنسیتی» صحبت می کند، آیا میتوان «عدالت فراگیر» را جایگزین «عدالت جنسیتی» دانست؟، گفت: آیا ایشان خانواده را غیر از دوجنس مذکر و مونث می دانند؟، مگر جمهوری اسلامی تاکنون به عدالت قائل و معتقد نبوده است؟. با در نظر گرفتن «عدالت فراگیر» دیگر ضرورتی بر وجود معاونت امور زنان و خانواده نخواهد بود و فلسفه ایجاد این معاونت و پست زیر سوال میرود.
پاد با تاکید بر اینکه عدالت جنسیتی ایده مترقی اسلام است، افزود: اگر خوانش افرادی از «عدالت جنسیتی» همان «برابری جنسیتی» بود دلیل نمیشود اصطلاح غیر مرتبطی جایگزین «عدالت جنسیتی» کنیم. از سوی دیگر عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی آمده است. نباید مفاهیم دارای هویت را خرج مباحث سیاسی کرد و به نظر بنده عدالت فراگیر نمی تواند از عدالت جنسیتی کفایت کند و عدالت جنسیتی در فرهنگ دینی و بومی ما دارای بار و نشان مثبت و محتوای مترقی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اکنون بیشترین آمار زنان موفق مربوط به دختران و زنان «معمولی» پرورش یافته در مکتب انقلاب و تعلیم دیده در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران است که مصر هستند حقوقشان در چارچوب شریعت و بر اساس عدالت جنسیتی توسط حاکمیت تضمین شود، افزود: لیکن در شایسته سالاری و جانمایی زنان در مناصب مختلف نقدهایی وارد است. زنان «معمولی» کمتر امکان تصاحب مناصب سیاسی را داشتهاند اما بعضا زنان سیاسی بدون داشتن صلاحیت ویژه مناصب را اشغال کردهاند و نتوانستهاند حرف اصلی نظام و انقلاب را در موضوع مهم زنان و خانواده بروز و ظهور دهند چون اساسا فهمشان سطحی و ناظر به غرب یا سنتی و منکر مسألهها بوده است. اگر زنان «معمولی» در خود جامعه زنان و نسبت به همجنسان خودشان در شرایط برابر مناصب و رعایت عدالت قرار میگرفتند، شک ندارم الان جایگاه بهتری داشتیم.
وی در پایان سخنان خود افزود: دولت سیزدهم باید شاخصهای واقعی عدالت جنسیتی را با کمک نخبگان که بیشترین این نخبگان را زنان فرهیخته معمولی و دور از ساختارهای سیاسی تشکیل می دهند بنویسد و یک بار از دریچه زنان معمولی نخبه انقلابی و نه دریچه محدود غیرواقعی و کم درک زنان سیاسی از وضع موجود زنان به مسائل نگاه کنند و این کار مهم را انجام دهند.
«تعصب»؛ حمایتی فاقد «تعقل»
زهرا عباسپور، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده درباره تفاوت میان “غیرت” و “تعصب” به ایسنا گفت: اذهان عمومی جامعه معمولا “غیرت” و “تعصب” را هم معنی یکدیگر میداند در حالی که به لحاظ معنایی و به لحاظ محتوای ریشهای این دو واژه با یکدیگر تفاوت دارند. هرچند در ابتدا اینطور به نظر می رسد که “تعصب” بار حمایتگری دارد اما این حمایت خارج از حق و انصاف است که میتواند از حق تجاوز کرده و انصاف در آن دیده نشود و حتی به سمت باطل هم پیش رود.
این فعال حوزه زنان و خانواده با بیان اینکه این نوع از حمایتگری در “تعصب” فارغ از قدرت تفکر و حق طلبی است، درباره وجود رگههایی از “تعصب” در قومیتها و فرهنگهای تمام کشورها ادامه داد: امروزه شاهد این امر هستیم که حتی در کشورهای اروپایی که همواره شعار دوری از تعصب نیز سر میدهند، هنوز تعصباتی وجود دارند و به نوعی میتوان گفت در عصر حاضر شاهد “تعصب مدرن” هستیم که تعقل در آن جایی ندارد.
عباسپور همچنین “غیرت” را نوعی حمایت منطقی و منصفانه از “حق” نسبت به تمام ابعاد اعم از همسر، مال، سرزمین و … دانست و این را هم گفت که “غیرت” بر خلاف “تعصب به دور از افراط و تفریط است.
وی با اشاره به قتلهای اخیر در حوزه زنان و با بیان اینکه چنین رفتارهای خشونت آمیزی با نگاه اصیل دینی تفاوت فاحشی دارد، درباره لزوم و اهمیت تبیین نگاه دین به مذموم دانستن “تعصب”، افزود: نهادهای فرهنگی در این زمینه کم کاری کردهاند. این نهادها و فعالان حوزه خانواده و فرهنگ باید حد و مرزهای دینی در زمینه “غیرت” و “تعصب” را برای مردم باز کنند. آموزش و پرورش ما باید به سمتی رود که این مفاهیم را به درستی برای دانشآموزان و خانوادهها جا بیندازد.
نباید در گردباد یکسویه هجمه افکار فمینیستی افتاد
وی با اشاره به قتل غزل حیدری توسط شوهرش و با ادعای ارتباط او با مردی دیگر، ادامه داد: حتی در اثبات “قتل در فراش” هم به لحاظ فقهی دقتهای فراوانی نظیر اینکه چهار مرد بالغ در صحنه باشند، عمل حرام را از نزدیک ببینند، با علم به این مشاهدات همزمان با یکدیگر شهادت به فعل حرام آن زن دهند و یا اینکه خود زن چهار مرتبه اعتراف به فعل حرام خود کند، میشود تا به راحتی آبروی یک زن به صرف یک اتهام ازبین نرود. بنابراین دین در این قضایا دو راهبرد دارد؛ اول آنکه آنقدر مجازات چنین اعمالی را سنگین تعیین میکند که فرد از عمل خیانت ترس داشته و از آن اجتناب کند و دوم آنکه احراز این اعمال را آنقدر سخت میکند که هر فرد نتواند به سادگی به زنی تهمت زده و او را محکوم کند.
عباسپور درعین حال این را هم گفت که در بحث “خشونت علیه زنان” نمیتوان تنها به عوامل بیرونی توجه کرده و نمیتوان “عاملیت” خود زن را در بروز این خشونتها نادیده گرفت.
این فعال حوزه زنان توضیح داد: نباید در گردباد هجمههای یک سویه و یک طرفه افکار فمینیستی افتاد و از عاملیت زن در خشونت علیه خود غافل شد. اگر میخواهیم یک تحلیل جامع درباره خشونتهای منجر به قتل علیه زنان داشته باشیم، باید بدانیم وقتی زن به حقوق، تکالیف و جایگاه خود آشنایی نداشته باشد ناخودآگاه اقداماتی انجام می دهد که منجر به خشونت علیه خود میشود.
عباسپور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت اقدامات مسئولین در جلوگیری از بروز چنین خشونتهایی علیه زنان و با تاکید بر اینکه سکوت مسئولین در این امر جایز نیست، یادآور شد: جامعه ما دینمدار است و ظلم را بر نمیتابد و از این رو حتی یک مورد ظلم به زن و فراتر از آن یعنی همسرکشی نیز زیاد است. قطعا آمار چنین خشونتهایی در جامعه ما و در قیاس با جوامع اروپایی بسیار ناچیز است اما همین آمار ناچیز نیز برای یک جامعه اسلامی بسیار زیاد است و از این رو است که عکس العمل و به دنبال آن اقدامات مسئولین به هنگام بروز چنین فجایعی بسیار مهم است.
نیازمند اصلاح نگرش به زن در سطح فرهنگ عمومی جامعه هستیم
وی با اشاره به قتل زن جوان اهوازی به دست شوهرش به عنوان آخرین مورد رسانهای شده خشونت علیه زنان و با بیان اینکه متاسفانه در این فاجعه برخی مسئولان تنها به زدن چند توییت و یا مصاحبه اکتفا کردند، توضیح داد: برای مثال در فاجعه یاد شده معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری توییتی زدند و انگشت مطالبه را به سمت مجلس گرفتند که چرا لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” را به مرحله تصویب و اجرا نمی رسانند؟. این نگاه حداقلی بود چراکه کارکرد دولت نباید معطل یک لایحه بماند. کما اینکه تصویب لایحه مذکور نیز به تنهایی نمی تواند کمک کننده باشد و باید کارکرد سازمانهایی نظیر بهزیستی در عمل به وظیفه خود در رابطه با “خانههای امن” بررسی شود. در مجموع در موضوع قتل این دختر جوان، توقعی بیشتر از دولت و مجلس می رفت.
وی اصلاح نگرش و باور به زنان در نظام خانواده، رسانه و آموزش و پرورش را امری ضروری برای از بین بردن تعصبات منجر به خشونت علیه زنان دانست و گفت: اگر این سه نظام کارکرد خود را به خوبی انجام دهند، میتوان گفت خشونت علیه زنان ریشه کن میشود. در مرحله نخست نیازمند اصلاح نگرش به زن در سطح فرهنگ عمومی جامعه هستیم که اگر این امر توسط نظام خانواده، رسانه و آموزش و پرورش اتفاق افتد میتوان امیدوار بود که به طور ریشهای خشونت علیه زنان را محو میکنیم. البته نقش عاملیت فردی زن در بروز خشونت علیه خود را نباید نادیده گرفت چراکه زن موظف به رشد و آگاهی فردی خود است.
عباسپور در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت تصویب هرچه سریعتر لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”، افزود: در قانونگذاری نیازمند تغییراتی هستیم. در برخی موارد نیز قوانین خوبی داریم اما اجرا نمیشوند و یا اینکه نیازمند به روز رسانی هستند. قریب به ۱۰ سال است که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بین سه قوه در حال چرخش است. نمایندگان مجلس قول دادهاند پس از اتمام بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ این لایحه در صحن علنی بررسی شود و در اولویت کاری قرار گیرد که امیدواریم شاهد این امر باشیم.