به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، دکتر سید موید علویان درخصوص مشکلات اجرای نسخه الکترونیک در کشور گفت: امروز این موضوع به یک چالش مهم در حوزه سلامت بدل شده است و لازم است مواردی را در این خصوص متذکر شوم. در ابتدای صحبت متذکر شوم که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جزء ۶ بند کاف تبصره ۱۷، سازمان‌های بیمه‌گر منع شده اند که خارج از طرح پرونده الکترونیک خدمات سلامت را خریداری کنند که در عمل این اتفاق نیفتاده است. ما به قانون اشراف داریم و آنچه از سوی مدیران بیمه‌ها بیان می‌شود نه واقعیت دارد و نه منطبق بر قانون است.
علویان در ادامه گفت: آنچه امروز باید به آن توجه کنیم این است که سازمان‌های بیمه‌گر باید حافظ منافع مردم باشند، ولی حالا با اجرای ناقص این برنامه نارضایتی بیماران و مردم و ارائه دهندگان خدمت افزایش پیدا کرده است و کیفیت خدمات و ویزیت‌ها هم کاهش پیدا کرده است و طبیعی است در این میان مردم بیشترین آسیب را می‌بینند. با این شیوه پوشش خدمات در خیلی از جاها از بیمه خارج شده و بسیاری از آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل مشکلات متعدد از ارائه خدمات در قالب بیمه در واقع خودداری می‌کنند و وظیفه اصلی بیمه‌ها برای حفظ منافع مردم و بیمه‌شدگان عملا انجام نمی‌شود.
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: وزیر محترم بهداشت در نامه‌ای به مقام محترم ریاست جمهوری خواستار توقف این برنامه برای شش ماه برای اصلاح مشکلات آن شدند اما در هر حال پاسخ این بود که این برنامه اجرا شود. در حال حاضر این موضوع در بخش‌های مختلف مشکلات زیادی دارد. در جز دوم این تبصره بر ضرورت تشخیص دقیق هویت افراد و اعمال دقیق قوانین خرید خدمت و دقت در عدم افت خدمات و کیفیت نسخ با ابزارهای الکترونیک تاکید شده، آیا امروز این مسائل محقق شده است؟ چرا سازمان‌های بیمه برخلاف تمام وعده‌های از پیش داده شده ۷۰ درصد سهم بیمه خدمات را پرداخت نمی‌کنند و به پرداخت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد و یا حتی کمتر اقدام می‌کنند؟
بنابر اعلام روابط عمومی نظام پزشکی تهران بزرگ، وی گفت: اما مهم‌ترین موضوع مورد نظر حفظ امنیت اطلاعات بیماران در این سیستم است. موضوع بسیار مهمی که درباره آن هشدار می دهم و به مردم اطلاع رسانی می‌کنم این است که متاسفانه در این برنامه فعلی درحال اجرای نسخه الکترونیک، محرمانگی اطلاعات به اندازه کافی دیده نشده و به‌صورت غیرقانونی اطلاعات فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخش‌های واسطه‌ای متعددی در این حوزه ورود کرده‌اند و اطلاعات پزشکان و مهم‌تر از آن اطلاعات بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند. من این‌جا از بخش‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی کشور می خواهم که سریعا در این حوزه ورود کنند و موضوع امنیت اطلاعات محرمانه بیماران و بیمه‌شدگان را بسیار جدی بگیرند. در همین جا هشدار می دهم که اگر این مسایل و مشکلات حل نشود در آینده ممکن است اتفاقات نامناسب و ناگواری را شاهد باشیم.
