به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، به نقل از خبرگزاری آنا، موضوع بیمه در کشور ما و در نظام سلامت به یکی از بخشهای بسیار مهم تبدیل شده است، سازمانهای بیمهگر به عنوان مهمترین اصل ارائه دهندگان خدمات درمانی در همه کشورهای بزرگ شناخته میشوند؛ البته شرایط ارائه خدمات بیمهها در همه کشورها یکسان نیست، در ایران نیز دو سازمان بیمهگر یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، بزرگترین سازمانهای بیمهگر شناخته میشوند و نقش بسیار مهمی در بیمه مردم ایران دارند، اما این روزها بسیاری از بیمه شدگان توانبخشی نسبت به برخی از بیمهها گلایه دارند.
کم کاری دولت در بیمهها
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در مورد اولویتهای مجلس دوازدهم در حوزه سلامت اظهار کرد: متاسفانه ابلاغیههایی که در بودجه بهداشت و درمان تصویب میشود به صورت دقیق عملیاتی نمیشود و باید بیشتر وقت کمیسیون بهداشت و درمان صرف نظارت بیش از حد نسبت به روند اجرا این موضوع شود. وی افزود: امیدواریم در مجلس دوازدهم و در کمیسیون تخصصی روند نظارت بر اجرا بودجه دقیقتر و اجرا نیز بهتر شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی با اشاره عدم پرداخت برخی از مطالبات بخش توانبخشی از سوی بیمهها ادامه داد: بیمههای درمانی در بخشهای مختلف برخی از قسمتهای درمانی توانبخشی را قبول کردند ولی بار مالی بالایی دارد و باید شورای عالی بیمه که ذیل دولت است تصویب پرداخت کامل را داشته باشد.
شهریاری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در زمینه تعرفه گذاری نقشی ندارد و این دولت است که باید به موضوع رسیدگی به بیمهها توجه کند البته نسبت به گذشته موضوع پرداختدها بسیار بهتر شده است.
پرداخت نشدن حق بیمه صدای پزشکان را درآورد!
سید مؤید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ نیز اظهار کرد: معادله جالبی است، مردم توان پرداخت ندارند؛ بنابراین خدمات را باید ارزان دریافت کنند و این ارزانی باید از جیب پزشکان محقق شود، چراکه بیمهها حاضر نیستند بهرهوری خود را افزایش دهند! مگر میشود؟
وی افزود: این سیکل معیوب هر سال تکرار میشود و دستهای پشت پرده این ماجرا برای رسیدن به اهداف خود ابایی از ایجاد تقابل میان مردم و جامعه پزشکی ندارد و آتش توپخانه صدا و سیمای بیدرایت نیز میداندار غائله است.
بیایید بی پرده سخن بگوییم. مسئولان میگویند مردم پول ندارند، بیمهها هم میگویند پول نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، ارائه خدمات با کیفیت با تعرفههای فعلی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان پذیر نیست. پس راه حل چیست؟
علویان گفت: سازمان نظام پزشکی معتقد است حل مشکل تعرفهها تنها با اصلاح همهجانبه نظام سلامت بر مبنای اسناد بالادستی آن هم به طور جدی امکانپذیر است. اسناد بالادستی متولیان را ملزم به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و پایبندی به گایدلاینها و کنترل مصارف و توجه به بیماریهای صعبالعلاج و حمایت بیشتر از فقرا و پرداخت سهم بیشتری از هزینهها توسط بیمهها و تشکیل پرونده سلامت و مقدم نمودن پیشگیری بر درمان و…، کرده است.
پرداخت ۹۰ درصد هزینههای بستری در بخش دولتی
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در زمینه اعتبارات این سازمان بیمه گر بیان کرد: اعتبارات ما در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ماهانه ۱۶۳۰ میلیارد تومان به بخشهای مختلف درمانی (دولتی و خصوصی) پرداخت کردیم. در بحث بیماران خاص و دیالیزیها تقریبا تمام هزینه را پرداخت میکنیم.
وی افزود: به طور کلی، در بخش دولتی بستری تا ۹۰ درصد و سرپایی تا ۷۰ درصد تحت پوشش بیمه سلامت است. در بخش خصوصی هم پرداختها بر اساس مبالغ دولتی انجام میگیرد در بخش خصوصی، پرداخت مابه التفاوت است که برای مردم سخت است و نظام سلامت کشور باید برای این موضوع فکر جدی کند.
وضعیت پرداختهای سازمان بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد
ناصحی تاکید کرد: برای اولین بار در کشور در این اوضاع اقتصادی پرداخت ما به روز است. در بخش دولتی دانشگاهی تا پایان مهرماه تسویه حساب کامل با همه دانشگاههای علوم پزشکی صورت گرفته است. در بحث نسخه نویسی الکترونیک تا پایان آذرماه پرداخت کردیم که اقدام سخت، اما مهمی بوده است.
مدیرعامل بیمه سلامت افزود: در مورد بیمارستانهای خصوصی و غیردولتی تا پایان آبان ماه تسویه کردیم و اسناد الکترونیک داروخانهها و پرداختی روستاها و پزشک خانواده نیز تا پایان دی ماه پرداخت شده است. خسارت متفرقه که ناشی از مابه التفاوت هزینه است را نیز به روز پرداخت میکنیم. وی بیان کرد: در بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع روستایی و شهری دی ۱۴۰۲ نیز پرداخت شده است.
توجه ویژه بیمهها به بخش توانبخشی
یکی از موضوعات مشخص این است که باید بیمههای سلامت به موضوع توانبخشی توجه ویژهای داشته باشند، بسیاری از افرادی که از خدمات توانبخشی استفاده میکنند از عدم پرداخت حق بیمه خود گلایه دارند که این موضوع توجه مجلس و دولت را میخواهد.
انتهای پیام