به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، به نقل از خبرگزاری ایرنا، عرفی ضامن برای دریافت تسهیلات همواره یکی از دغدغه های افرادی است که قصد دارند با استفاده از آن کسب و کاری راه اندازی کنند که در این میان زنان سرپرست خانوار همواره با مشکلاتی مواجه بوده اند؛ اما آنطور که مشخص است، با راه‌اندازی و ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار، بخش زیادی از مشکلات دریافت تسهیلات این خانواده ها رفع شده است.
الهام ساوالان پور تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در سفرهای استانی رییس جمهور و هیات همراهشان، به ما انعکاس پیدا می کرد، بحث نداشتن ضامن برای دریافت تسهیلات و وام توسط بانوان بود؛ به ویژه بسیاری از خانم هایی که برای دریافت وام های خرد اشتغال و راه اندازی یک کسب و کار خرد به بانک معرفی می شدند، به دلیل نداشتن ضامن از دریافت تسهیلات محروم می شدند و موفق به راه اندازی فعالیت اقتصادی نمی شدند.
ساوالان پور با بیان اینکه این موضوع مشکلات عدیده ای را برای زنان سرپرست خانوار ایجاد می کرد، افزود: معاونت در اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم، مصوبه ای را از دستور گذراند که به استناد آن ، زنان سرپرست خانواری که در دهک یک تا پنج درآمدی قرار داشتند می توانستند از ضمانت نامه هایی که از طرف یک صندوق ضمانت معتبر ( صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون) صادر می‌شد، به جای ضامن شخصی بهره مند شوند و عملا از دردسرها و چالشهای معرفی ضامن رهایی پیدا کنند.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: البته این مصوبه به همت همکاری با سایر دستگاهها به ویژه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بانک رفاه کارگران و همچنین همکاری مجدانهٔ بانکهای عامل به تحقق پیوست.
وی تاکید کرد: از سراسر کشور فهرست اسامی زنان سرپرست خانواری را که برای پیدا کردن ضامن مشکل داشتند، از طریق ادارات کل زنان و خانوادهٔ استانداری ها دریافت کردیم و تاکنون بیش از چهار هزار نفر از بانوان سرپرست خانوار از سراسر کشور برای برخورداری از ضمانتنامه معرفی شده‌اند. وی گفت: البته این افراد پس از راستی آزمایی و احراز شرایط اولیه یعنی سرپرستی خانوار و دهک درآمدی به صندوق ضمانت معرفی می شوند.
ساوالان پور با بیان اینکه در مسیر دریافت ضمانتنامه چالشهای دیگری هم وجود دارد، گفت: از جمله عدم همکاری برخی بانکها در پذیرش ضمانتنامه که البته در صدد حل و فصل این چالشها از طریق مراجع ذیربط به ویژه بانک مرکزی هستیم.
انتهای پیام
