به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، به نقل از خبرگزاری آنا، طبق آمارهای رسمی در سال گذشته ۵۳۰ هزار سقط جنین عمدی در کشور اتفاق افتاده است. در ایران این عمل قانونی نیست، اما با تایید آن کشورمان در صدر جوامعی قرار گرفته که آمار ناگواری در این زمینه دارند. ماجرا وقتی وخیمتر میشود که بدانیم در هر ۲ دقیقه زندگی یک جنین پایان مییابد و از میان این ۵۳۰ هزار سقط تنها ۵ درصد از آنها مجوز قانونی داشته اند.
شیرین نیرو منش، متخصص زنان، زایمان و نازایی و استاد دانشگاه تهران در این گزارش از ریشههای این تصمیم خطرناک برای جامعه و بانوان میگوید.
متخصصان پای پرونده سقط نمیآیند
این متخصص زنان، زایمان و نازایی در گفتو گویی، می گوید: به ندرت میتوان پزشک متخصصی را پیدا کرد که تن به انجام این عمل غیر قانونی بدهد. متاسفانه تنها ۳۰ درصد این عملها با مجوز در محیطهای امن و استریل انجام میشود و این یعنی ما با شبکهای از جامعه غیر پزشک که عموما تحصیلات کمی در رشتههای پیراپزشکی دارند رو به رو هستیم که به سادگی مرتکب این جرم میشوند
شیرین نیرو منش ادامه میدهد: همواره مشوق مادران برای مراقبت از این جنینها بوده است، اما بدون تعارف تعداد این مراجعه کنندگان دیگر انگشت شمار شده است: من سالها در دانشگاه تدریس کرده ام. سالها در اتاق زایمان همراه مادران در بیمارستانها بوده ام. در مطبها از مادران نگران حمایت کرده ام که حتا لحظهای به سقط جنین فکر نکنند. من به همراه همکارانم سالها به مادرانی که آرزوی بچه دار شدن داشته اند کمک کرده ایم و با خواست خدا شاهد این اتفاق شیرین بوده ایم، اما چند سالی است که شرایط دگرگون شده است.
این متخصص با اشاره به آمار تکان دهنده سقط جنین در کشور ادامه میدهد: سیاست گذاریهای غیر اصولی، بیکاری، اعتیاد، عدم امید به آینده، میزان حقوقهایی که تناسبی با درصد تورم ندارند و درآخرعدم مسئولیت پذیری از ریشههای سقط جنین غیرقانونی در کشورمان هستند.
هزینه پیر شدن جامعه را چه کسی باید بپردازد؟
کشورمان این روزها با بحران جدی تری نیز دست و پنجه نرم میکند. روند صعودی نرخ مرگ و میر هیچ تناسبی با نرخ تولد ندارد. جامعه با شتاب به سمت پیرتر شدن حرکت میکند و این آسیب، برنامههای دهههای آینده کشور را با چالشهایی جدی روبه رو خواهد کرد. با این حال نیرو منش اعتقاد دارد هنوز میتوان راه میانبری به سوی موازنه در جامعه ایجاد کرد: ببینید ما در طول سال به جلسات هم اندیشی متعددی دعوت میشویم. تمام صحبتهای ما در این جلسات و همچنین انتقادهای تند ما به دلیل این است که تمام عمر خود را کنار این آسیبها سپری کرده ایم.
استاد دانشگاه تهران میگوید: ما از بطن جامعه هستیم و درد مردم را میدانیم. سوال همیشگی من در این جلسات این است که چرا در سالهای گذشته با ایجاد محدودیت جدی در استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری باعث فراوانی سقط جنینهای غیر قانونی در کشور شده ایم. میدانید چه اتفاق افتاده است؟ ما میخواستیم نرخ تولد را بالا ببریم تا جامعه از صدر نشینی بین المللی در شتاب به سمت پیر شدن عقب بنشیند، اما با توجه به این که طبق معمول زیر ساختهای این ماجرا را فراهم نکرده ایم حالا در کنار پیری جامعه آمار یک آسیب خطرناک به نام سقط جنین را افزایش داده ایم و در آن هم به سمت صدر نشینی میرویم.
ایجاد اشتغال، کارسازترین اقدام
سوال بعدی این متخصص از مسئولان این است که چرا خانم ۴۵ سالهای که ۳ فرزند به دنیا آورده و بارداری برای او خطرناک شده است باید هزینه پیر شدن جامعه را بپردازد؟ چرا این خانم نباید داروها و عملهای پیشگیری از بارداری را در محیط امن بیمارستانی و درمانی در دسترس خود داشته باشد؟ دکتر نیرو منش میگوید همین سیاستها باعث شده که تنها ۵ درصد از آمار سقط جنین در کشور قانونی باشد: تا زمانی که زیرساختهای جامعه برای فرزندآوری اصلاح نشود زوجها تن به بچه دار شدن نمیدهند. الان بسیاری از زوجهای جوان تمایلی به فرزند آوری نشان نمیدهند در حالی که تا همین یک دهه پیش بحث بین این بود که تک فرزند داشته باشند یا برای فرزند اول خواهر و برادر هم به دنیا بیاورند.
وی ادامه میدهد: اینها چالشهای اساسی امروز جامعه ماست و تا زمانی که اشتغال جوانان به مرحله امن و با ثباتی نرسد پیری جامعه و همچنین سقط جنینهای غیر قانونی ادامه دار خواهند بود. ایجاد اشتغال و ثبات اقتصادی باید به عنوان نخستین اقدام جدی گرفته شود. تا زمانی که جوانی شغل و درآمد نداشته باشد ازدواج نمیکند و فرزند آوری اتفاق نمیافتد اگر هم زوجی به طور ناخواسته بچه دار شوند در همان هفتههای ابتدایی اقدام به سقط جنین غیرقانونی میکنند، چرا که یقین دارند با این درآمدها و این میزان از تورم نمیتوانند پاسخگوی نیاز فرزندشان باشند.
این تهدید جدی بازدارندگی ندارد
ابطال پروانه طبابت، حبس، پرداخت دیه و تعلیق از فعالیت از جمله مجازاتهایی است که قانون برای افراد متخلف در زمینه سقط جنین در نظر گرفته است. تهدیدی که به نظر میرسد بازدارندگی خاصی نداشته و این عمل خطرناک همچنان با تجویز داروهای قاچاق و انجام عمل کورتاژ جنین در محیطهای غیر درمانی و غیر استریل خطری جدی برای سلامت مادران باردار به حساب میآید.
کهنه کار دانشگاه استاد در رشته زنان، زایمان و نازایی با بیان این که تصمیم برای سقط جنین از اختیارات پزشک خارج شده است ادامه میدهد: من جزو پزشکانی هستم که این عمل را حرام میدانم. همواره مادران را تشویق به نگهداری از جنینهای شان میکنم، اما سقط جنین هم مثل دیگر موارد در برخی از موارد برای سلامت جان همین مادران ضروری است. در سالهای گذشته به جای این که به اصلاح زیر ساختهای جامعه بپردازیم زوجهای جوان با سنین کم را با انواع وعدهها تشویق به فرزند آوری کرده ایم.
وی می گوید: پرداخت تسهیلات بانکی یا به نام زدن سند زمین از جمله این سیاستهای تشویق به فرزند آوری بوده اند. نتیجه این اقدامات، بارداری در سنین کم و یا برعکس آن بارداریهای چهارم و پنجم در سنین بالای ۴۰ سال بوده است. گاهی بیماری با وضعیت وخیم مراجعه کرده است، اما مجوز عمل سقط جنین از اختیارات ما خارج بوده و به رای و نظر قاضی دادگاه بستگی داشته است. ادامه این روند به صلاح نیست و گاهی باعث میشود بچههای دیگر خانواده مادر خود را به خاطر بارداری فرزند دیگر از دست بدهند.
نازایی همیشگی از تبعات سقط غیرقانونی
به تعویق افتادن ازدواج جوانها باعث شده کار تعدادی ازدخترانی که پنهان از والدین روابطی داشته اند نیز به مطبهایی که این عمل غیرقانونی را انجام میدهند باز شود. نیرومنش میگوید: این عمل ممکن است به قیمت نازایی همیشگی یا حتی جان مادران باردار تمام شود: سوراخ شدن رحم، ایجاد عفونتهای سنگین، آمبولی، شوک وباقی ماندن جفت در رحم از خطرناکترین تبعات انجام عمل سقط جنین در مراکز غیرقانونی هستند. بارها پیش آمده که خانمها با علائم چسبندگی لولههای رحم به ما مراجعه کرده اند. این یکی از جدیترین عوارض سقط جنین است که طی آن بیمار به نازایی همیشگی دچار میشود. این عمل را کسانی در ازای دریافت هزینههای هنگفت انجام میدهند که هیچ تجربه و مدرکی در این زمینه ندارند و ادامه این روند میتواند در کنار مشکلاتی مانند کاهش نرخ تولد جان جوانان ما که مادران آینده هستند را نیز با خطر جدی روبه رو کنند.
انتهای پیام