به گزارش تسریر، جمعی از شاکیان این پرونده که در دستگاه قضایی به جریان افتاده است، با ارسال مدارک، اسناد و احکام حقوقی به ایسنا اعلام کردند: «یک شرکت خدمات مسافرتی با نشانی پستی مشخص و دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عنوان ایجاد موقعیت کاری (جاب آفر) برای مشتریان کشورهایی چون کانادا به جعل اسناد و مدارک مهاجرتی اقدام کرده است.»
بیش از ۳۰۰ نفر تاکنون شاکی این پرونده هستند که در نامه‌ای خطاب به رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران که نسخه‌ای از آن را نیز در اختیار ایسنا قرار دادند، خواسته‌اند: برای جلوگیری از تکرار سوءاستفاده از مردم و از دست رفتن اموال سایر افراد، با پیگیری سریع‌تر این پرونده، مجوز این شرکت را لغو و به مردم اطلاع‌رسانی کند.
بنا بر اظهارات شاکیان این پروند که روز شنبه اول مردادماه ۱۴۰۱ نیز در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شعبه ونک تجمع کرده بودند، «این شرکت با توجه به این‌که اعلام کرده دارای مجوز رسمی و پروانه فعالیت از مراجع ذی‌صلاح کشوری در زمینه مهاجرت است، وجوه ارزی را با دلار طی یک قرارداد دریافت کرده و نزدیک به سه سال است افراد را با این عناوین فریب داده و در نهایت مشخص شد که مدارک ارایه شده برای مهاجرت به کشور کانادا (LIMA) جعلی بوده و شرکت مذکور مجوز فعالیت امور مهاجرت نداشته است و به دروغ خود را دارای اختیارات واهی فراوان و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران معرفی کرده است. همچنین برای گمراه کردن مردم با عنوان ارتباط با وزارت نفت و دیگر نهادهای اطلاعاتی، به جعل عناوین تقلبی اقدام کرده است. در حال حاضر متوجه شدیم دفتر این شرکت در تهران بسته و فرد مورد نظر متواری شده است.»
به گفته برخی شاکیان این پرونده، شرکت مذکور برای ویزای کار مبلغی از ۸۰۰ تا ۱۴ هزار دلار از هر نفر دریافت کرده است.
بعضی از درخواست‌کنندگان این ویزا پس از وقفه طولانی و تاخیر در به سرانجام رسیدن درخواست‌ها، با پیگیری از اداره‌های کار و مهاجرت کانادا متوجه جعلی بودن مدارک و ریجکت شدن درخواست‌شان شده‌اند.
به گفته یکی از شاکیان که از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به همراه جمع دیگری از مال‌باختگان، پیگیری حقوقی این پرونده را با موضوع «کلاهبرداری، جعل عنوان، تحصیل مال نامشروع» آغاز کرده، حکم جلب و ممنوع‌الخروجی مدیرعامل این شرکت صادر شده است، اما فرد مذکور متواری شده. از طرفی، تعداد شاکیان این پرونده درحال افزایش است.
فروش ویزا اگرچه از سال ۱۳۸۰ در شمار فعالیت‌های آژانس‌های گردشگری آمده است، اما از سال ۱۳۹۸ در بخشنامه‌ای به دفاتر خدمات مسافرتی ابلاغ شد تبلیغ و فروش «ویزای تضمینی» ممنوع است. مسؤولان گردشگری پیش‌تر گفته بودند از آن‌جا که «تعهد ویزای تضمینی» کشورها از جمله کانادا، استرالیا و حوزه شنگن، «غیرقانونی» بوده، این امر صرفاً با هدف سوء استفاده مالی توسط برخی افراد سودجو صورت می‌گیرد. با وجود این تذکر، اما ویزافروشی و تبلیغات مهاجرتی بدون کنترل و نظارت رواج دارد و معمولا تا شکایتی مطرح نشود، نظارت قبلی صورت نمی‌گیرد.
