به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، سیامک سمیعی افزود: هم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فهرست خدمات آزمایشگاهی تحت پوشش بیمه تغییری نداشته است، اما در خصوص سال ۱۴۰۰ با توجه به این که براساس مصوبه هیأت وزیران، با افزایش تعرفه بخش خصوصی بیش از بخش دولتی همراه بودیم مقداری افزایش پرداخت از جیب بیمار بوجود آمده بود، چون مبنای پرداخت بیمه‌ها تعرفه بخش دولتی است.
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با بیان این که هر کسی بر این اساس به بخش خصوصی مراجعه می‌کرد باید این مابه التفاوت را از جیب پرداخت می‌کرد، تاکید کرد: امسال با توجه به این که هدف کاهش پرداخت از جیب بیماران است وزارت بهداشت در تلاش است از طریق راهبرد‌های مدیریت هزینه، هزینه خدمات برای بیمار در بخش آزمایشگاهی کاهش یابد و امیدواریم با اجرای این سیاست گذاری مردم سهم کمتری در دریافت این خدمات پرداخت کنند.
“سیامک سمیعی” همچنین گفت: ممکن است قواعد تجویز برخی خدمات تغییر کرده باشد برای مثال یک خدمت ممکن است ۳ بار در سال قابل تجویز باشد، اما درباره خدمتی دیگر فقط یک بار در سال قابلیت تجویز با پوشش بیمه را داشته باشد.
