به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، مهدی پیرصالحی عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران،گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰، شرایط سختی هم برای شرکت‌های داروسازی وجود داشت و هم مشکلات فراوانی در مسیر تأمین داروهای مورد نیاز بیماران مشاهده شد. البته نه اینکه این اتفاقات تفاوت چندانی را با سال ۹۹ داشته باشد. ما در سال‌های گذشته نیز هر زمان که تخصیص ارز دارو به این شکل دچار نوسان می‌شد همین شرایط را برای تولیدکنندگان و کمبود دارو در بازار تجربه کرده‌ایم.
وی به موضوع صادرات دارو اشاره کرد و افزود: عوامل متعدد و مختلفی در مسیر صادرات دارو مؤثر هستند و این موضوع تا حد زیادی تحت تأثیر تعاملات سیاسی بین کشورها است. تا زمانی که تعاملات سیاسی خوبی با سایر کشورها نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار دستاوردهای مطلوبی را در زمینه صادرات دارو داشته باشیم. به علاوه همین تحریم‌ها باعث شده‌اند که ما نتوانیم تعاملات مطلوبی را در حوزه بانکی حتی با کشورهای همسایه برقرار کنیم. انتقال و جابجایی پول با هریک از کشورها در حال‌حاضر تنها از طریق نقدی و یا دخالت صرافی‌ها امکان پذیر است که خود این موضوع می‌تواند معضلی برای صادرات دارو باشد. در حالی که در دیگر کشورها روابط بین الملل و مبادلات بانکی هستند که در صادرات و تجارت دارو نقش دارند.
پیرصالحی با عنوان این مطلب که قوانین و مقررات ما در حوزه دارو ضد صادرات است، گفت: تمامی قوانین ما اعم از گمرک و وزارت بهداشت در جهت تضعیف صادرات است که شاید قوانینی مثل قانون قیمت پایه گمرکی از بارزترین این موارد باشد.
وی افزود: چرا باید چنین وضعیتی در قانونگذاری های حوزه دارو چه در داخل و چه در بحث صادرات وجود داشته باشد.
شاید بارزترین دلیل برای چنین وضعیتی این است که ما برای توجیه یک اشتباه مجبوریم چندین اشتباه دیگر را نیز مرتکب شویم. در واقع چون در حال حاضر در کشور یک ارز رانتی به عنوان ارز ترجیحی وجود دارد، برای کنترل آن مجبوریم به صورت مداوم قانون جدید وضع کنیم؛ قوانینی که هر یک از آنها نیز با تعدادی دیگر از قوانین موجود در تضاد هستند و این مجموعه را دچار گره‌های کور متعدد می‌کند.
پیرصالحی ادامه داد: صادرات دارو در کشور ما در این سال‌ها هیچ‌گاه نتوانسته به تراز مثبت و یا حتی صفر برسد و از حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار صادرات در گذشته، امروز به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار صادرات دارو رسیده‌ایم که این میزان صادرات در مقابل یک میلیارد دلار واردات دارو، هیچ است. در حال حاضر صنعت دارویی کشور بیش از میزان نیاز توان و ظرفیت تولید دارو دارد اما متأسفانه قوانین موجود در این حوزه بر خلاف سیاست گذاری‌های کلی و چشم اندازهای در نظر گرفته شده برای این صنعت است.
