به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تسریر، هاله حامدی‌فر، به مهم‌ترین مسائل و مشکلات صنعت دارویی کشور پرداخت و با عنوان این مطلب که دو موضوع چالش برانگیز «قاچاق معکوس» و «تحریم‌های بانکی» در مسیر صادرات دارویی کشور وجود دارد، گفت: بدون شک چالش اصلی صادرات دارو در حال حاضر موضوع قاچاق معکوس است. آمارها در این زمینه نشان می‌دهد از زمانی که ارز دو نرخی در کشور ایجاد شده، به طور مداوم طی سال‌های گذشته میزان صادرات قانونی دارو در یک روند نزولی کاهش پیدا کرده است. دلیل این موضوع این است که قیمت دارو در کشور به دلیل اختصاص ارز ترجیحی، نسبت به قیمت واقعی آن بسیار پایین است و سوداگران در کشورهای همسایه این داروها را از طریق قاچاق از کشور خارج می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که قاچاق معکوس چه زیان‌هایی دارد، اظهار داشت: این موضوع متأسفانه زیان چندوجهی را برای کشور در پی دارد. در درجه اول سرمایه‌های کشور که قرار است در قالب سوبسید و یارانه‌های حمایتی دارو در اختیار بیماران و مصرف‌کنندگان داخلی قرار گیرد و پرداخت از جیب بیماران را کاهش دهد، به این شکل از کشور خارج می‌شود و سود آن نصیب سوداگران مردم کشورهای دیگر می‌شود. در عین حال خروج دارو از کشور به این شکل، موجب از بین رفتن بازار صادراتی داروی ما در کشورهای همسایه می‌شود و فرصت ارزآوری، توسعه و اشتغالی را که می‌توانست در کنار صادرات ایجاد شود، از بین می‌برد.
حامدی فر به آثار تحریم‌های بانکی در عدم موفقیت صادرات دارو اشاره کرد و افزود: چندین سال است صادرات دارویی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در هر حال صادرات موضوعی است که نیاز به سیستم‌های شفاف بانکی دارد و باید در آن نقل و انتقالات پول به راحتی انجام شود. این در حالی است که می‌بینیم که شرکت‌هایی که حتی صادرات دارو به کشور سوریه را نیز انجام داده‌اند، از ۳ سال پیش تا کنون نتوانسته‌اند پول خود را به کشور بازگردانند. بنابراین سرمایه در گردش و سود منطقی آنها نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طبیعتاً بحث پایین بودن قدرت مالی و عدم توان بازسازی و بهسازی شرکت‌های داروسازی نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. زیرا این شرکت‌ها برای حضور موفق در عرصه‌های تجاری باید در زمینه استقرار سیستم‌های GMP بین‌المللی هزینه‌های بالایی را انجام دهند ولی شرایط نقدینگی کنونی در بسیاری موارد این اجازه را به آنها نمی‌دهد. البته این قدرت مالی تنها مربوط به تحریم‌های بانکی نمی‌شود و سود بسیار پایین تولید دارو در کشور نیز تأثیر به‌سزایی در این موارد دارد. در واقع وقتی خرید تجهیزات با ارز نیمایی باشد ولی تولیدکننده مجبور به فروش دارو بر مبنای قیمت ارز ترجیحی شود، طبیعتاً قدرت مالی به حدی نخواهد بود که فعالان صنعت تولید دارو بتوانند مانند رقبای خارجی خود در این عرصه فعالیت کنند.
حامدی فر به راهکارهای مناسب برای مانع زدایی و رسیدن به استانداردهای جهانی اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شویم و برای اینکه بتوانیم موانع موجود را رفع کنیم، باید به تقویت صنعت بپردازیم. ولی تصمیم‌گیری‌ها به دلیل سیاست‌های غلط به طور ناخواسته در جهت سرکوب صنعت قرار گرفته‌اند. طبیعی است صنعتی که سرکوب شده باشد نمی‌تواند شکوفا، ارزآور و در حد استانداردهای بین‌المللی باشد. ما باید برنامه‌ریزی صنعت دارو را در جهت رشد آن قرار دهیم. این برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند شامل مواردی مانند تعدد محصولات، تکنولوژی‌های بالاتر، کیفیت بهتر، بسته‌بندی‌های مرغوب‌تر و بازارهای جدیدتر باشد. در صورتی که به این مسائل به شکل مطلوب بپردازیم، مسیرها روی صنعت داروسازی کشور باز خواهد شد. ولی اگر تمام تمرکز بر پایین نگه داشتن غیرمنطقی قیمت‌ها بدون توجه به چالش‌ها و نیازهای تولید باشد، نمی‌توان انتظار داشت در مسیر درست قرار گیریم.
وی در خصوص قیمت‌گذاری منطقی دارو و تأثیر آن بر کیفیت دارو، افزود: هزینه کردن در راستای کیفیت امری وابسته به بنیه اقتصادی بنگاه‌ها است. البته ما در صنعت دارو یک کف کیفیت داریم که همان فارماکوپه است؛ ما یا نباید دارو را تولید کنیم و یا باید حداقل‌های کیفی را رعایت کنیم. ولی مسلماً پزشکان، بیماران و خود تولیدکنندگان توقع دارند که بتوانند محصولی با کیفیت مطلوب‌تر، خلوص بالاتر و فرمولاسیون‌های بهتر به‌دست بیماران برسد که این موضوع مستلزم هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه و خرید مواد اولیه از تأمین کننده‌های بهتر است. بنابراین ما هرچه تلاش کنیم قیمت دارو را به سمت منطقی‌تر شدن ببریم می‌توانیم امیدوار باشیم که در مسیر بهبود کیفیت بهتر حرکت کنیم. کیفیت دارو نیز یک زنجیره طولانی است که کیفیت خود دارو، کیفیت خدمات، بسته‌بندی، نوع ارائه و نحوه مصرف آن را شامل می‌شود.
حامدی فر ادامه داد: در خصوص قیمت‌گذاری دستوری اشتباهی ایجاد شده است و آن اینکه مطالبه پایین بودن هزینه دارو یک مطالبه عمومی است و هیچ‌کس در قسمت‌های تولید، مصرف و سیاست‌گذاری نیست که این مطالبه را نداشته باشد. اما پایین آوردن هزینه دارو برای مردم، مصرف‌کنندگان و به ویژه دهک‌های پایین جامعه به معنی درخواست برای تولید داروی ارزان‌قیمت نیست. این یک سیاست اشتباه است که ما با فشار به صنعت، از تولیدکننده بخواهیم که داروی ارزان‌قیمت تولید کند تا بیمار هزینه کمتری پرداخت کند.
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: تجربه کشورهای توسعه یافته و موفق در تأمین داروهای بیماران و نظام سلامت موفق در این زمینه نشان می‌دهد که آنها بودجه‌های حمایتی در مورد دارو دارند و مدیریت صحیح این بودجه است که رضایتمندی موجود را ایجاد می‌کند. این موضوع به معنی آزاد شدن قیمت‌گذاری دارو نیست اما قیمت‌گذاری سرکوبی و مطالبه داروی ارزان‌قیمت نیز مطالبه غلطی است.
وی افزود: در نهایت اینکه ما باید مطالبه داروهای جدید، تحقیق و توسعه بیشتر، داروهای کیفیت بالاتر و صادرات بیشتر را از صنعت داشته باشیم و از طرف دیگر بیماران را در تأمین هزینه‌های دارو حمایت کنیم. این بودجه باید تحت مدیریت درست قرار گیرد تا به سمت دهک‌های آسیب‌پذیرتر و بیمارانی که در تأمین داروهای خود با مشکل مواجه هستند هدایت شود.
